به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، غلامرضا تاجگردون در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال نخست قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه اظهار کرد: برنامه هفتم پیشرفت با هدف مهار تورم، افزایش رشد اقتصادی، بهبود عدالت اجتماعی و کاهش وابستگی بودجه به نفت تدوین شد.

وی با بیان اینکه در زمان تنظیم این برنامه، اقتصاد کشور به‌وضوح نیازمند بازآرایی در سیاست‌های مالی و پولی بود، تصریح کرد: کسری بودجه مزمن، کاهش توان سرمایه‌گذاری و نوسانات بازار ارز، چنان در هم تنیده شده بودند که هر اصلاح اقتصادی نیازمند هماهنگی چندجانبه میان دولت، مجلس، بانک مرکزی و بخش خصوصی بود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: اقتصاد ایران با وجود همه فشارها، همچنان از زیرساخت‌های انسانی و طبیعی نیرومندی برخوردار است. اگر این ظرفیت‌ها در مسیر اعتمادسازی و ثبات اقتصادی قرار گیرد، مسیر بازگشت به رشد و بهبود معیشت همچنان باز است.

تاجگردون تصریح کرد: این کمیسیون معتقد است ضمن آنکه تحریم‌های اقتصادی و نبود امکان استفاده لازم از سرمایه‌گذاری خارجی و ناترازی‌های متعدد در حوزه‌های انرژی، بودجه، بانک، صندوق‌ها و... قطعاً مسیر دسترسی به رشد ۸ درصدی را مشکل می‌سازد، اما توجه و اهتمام دولت به اجرای دقیق احکام برنامه در فصول مختلف می‌تواند تحقق این هدف را تسهیل و تسریع کند.

وی اظهار کرد: گزارش وزارت نفت نشان می‌دهد که در برخی سنجه‌ها، از جمله ظرفیت تولید صیانتی نفت خام، میزان تولید نفت خام، تولید گاز خام و جمع‌آوری گازهای مشعل، عملکرد فراتر از اهداف تعیین‌شده در برش یک‌ساله برنامه هفتم توسعه بوده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هرچند شاخص‌های سال نخست برنامه به‌صورت حداقلی تعریف شده‌اند، اما عملکرد محقق‌شده به‌ویژه در بخش برق مطلوب ارزیابی نمی‌شود، گفت: بر این اساس ادامه روند فعلی بدون تقویت اقدام‌های اجرایی می‌تواند به‌ معنای تحقق نیافتن اهداف نهایی برنامه‌ هفتم پیشرفت در صنعت انرژی باشد.